تقرير سري بمجلس الأمن ينقض “مبرر” إغلاق التحالف منافذ اليمن ويؤكد ان الصاروخ الذي اطلق من اليمن الى الرياض ليس ايرانيا

يمنات  – صنعاء

زعمت مجلة انترسبت الأمريكيَّة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنَّ تقييماً للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن وزعت تقييماً للدبلوماسيين ينقض الأساس المنطقي الذي على أساسه قام التحالف السعودي بإغلاق منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية.

وقالت المجلة إنَّ التقييم الذي تم تقديمه في مذكرة سرية وأرسلته اللجنة للدبلوماسيين في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يقول إنَّ فريق الخبراء لم يروا أي دليل يدعم “مزاعم السعودية بأن الصواريخ البالستية قصيرة المدى قد تم نقلها إلى انصار الله في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.

وقال تقرير الخبراء، -حسب ترجمة لـ”يمن مونيتور”، إنَّ الفريق يرى أنَّ فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية هي محاولة أخرى من قِبل التحالف السعودي الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) كمبرر لعرقلة إيصال المواد الأساسية المدنية في طبيعتها.

وأشارت المجلة إلى أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة قدم تقريره قبل افتتاح الموانئ الجنوبية لليمن. وتعتقد اللجنة أنَّ الأدلة التي قدمها التحالف بأن الصاروخ الذي أطلق يوم 4 نوفمبر كان مرتبط بإيران (ناقصة) وليست كافية لتبرير الحصار (إغلاق المنافذ) الذي أعقب ذلك.

وأشار الفريق إلى أنَّ الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم 22 يوليو الماضي قالت السعودية إن الصاروخ بالستي قصير المدى من طراز “قيام-1” مصدره إيران.

وقالت اللجنة إن “الأدلة الداعمة المقدمة في هذه الاحاطات هي أقل بكثير من تلك المطلوبة لنسب هذا الهجوم إلى قيام-1”. وأضاف “أن التحالف بقيادة السعودية لم يعزى بعد محاولة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى أي نوع معين من طراز الصاروخ الإيراني”.

وتابع التقرير القول إنه “لم يطلع على أية أدلة تدعم ادعاءات التحالف بنقل هذا الصاروخ إلى تحالف الحوثي/صالح من مصادر خارجية انتهاكا للفقرة 14 من القرار 2216. وبتحليل خيارات طريق الإمداد عن طريق البر أو البحر أو الجو يشير إلى أن أي شحنات من الحاويات الكبيرة المستخدمة لشحن وحماية الصواريخ العابرة من شأنه أن يوفر فرصة كبيرة جدا للاعتراض على عبورها من قبل السعودية وقوات التحالف أو القوات البحرية المشتركة المنتشرة في المنطقة. ولم يبلغ عن أي اعتراضات من هذا القبيل إلى اللجنة وفقا لشرط الإبلاغ عن المضبوطات عن أسلحة من هذا النوع أو الأسلحة ذات الصلة وفقا للفقرة 17 من القرار 2216.

ومع ذلك، فإن الفريق ليس لديه إمكانية الحصول على أدلة أخرى ويطالب الدول الأعضاء إبداء استعدادها لمشاركة المعلومات. وأوصى الفريق في التقرير بأن تشارك المملكة العربية السعودية بيانات تقنية إضافية، وطلبت من المجلس أنَّ يشدد على الرياض من أجل الوصول الكامل إلى “جميع شظايا الصاروخ التي جرى التحفظ عليها”.